تعلن شركة مياهنا عن اختيار التحالف الذي تقوده ليكون المطور المفضل لمشروع محطة عرنة المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي من قِبل الشركة السعودية لشراكات المياه
تلقت شركة مياهنا خطابًا من الشركة السعودية لشراكات المياه ، بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ ، يفيد باختيار التحالف الذي تقوده ليكون المطور المفضّل لمشروع محطة عرنة المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي (ISTP) بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم النقل (BOOT) لمدة 25 عامًا، والواقع في منطقة مكة المكرمة..وتملك شركة مياهنا – قائد التحالف- ما نسبته 35%، إلى جانب كلٍّ من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (“مرافق”) وشركة بحور للاستثمار (“بحور”).
تلقت شركة مياهنا خطابًا من الشركة السعودية لشراكات المياه ، بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ ، يفيد باختيار التحالف الذي تقوده ليكون المطور المفضّل لمشروع محطة عرنة المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي (ISTP) بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم النقل (BOOT) لمدة 25 عامًا، والواقع في منطقة مكة المكرمة..وتملك شركة مياهنا – قائد التحالف- ما نسبته 35%، إلى جانب كلٍّ من شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (“مرافق”) وشركة بحور للاستثمار (“بحور”).
يشمل نطاق المشروع تصميم وتمويل وهندسة وشراء وبناء، وتشغيل تجريبي، وإنجاز، واختبار، وتملك، وتشغيل وصيانة، وتسليم ونقل ملكية محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي بطاقة معالجة تصل إلى 250,000 متر مكعب يومياً، وكذلك المرافق المرتبطة بها، والتي تتضمن:
- محطة المياه الخاصة،
- محطة معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة،
- محطة تصريف المياه المعالجة،
كما يشمل المشروع تطوير المنشآت المساندة ونقاط الربط لمحطة عرنة لمعالجة مياه الصرف الصحي المستقلة، وذلك كما يلي:
- الربط بنظام تسليم المياه المعالجة لإعادة الاستخدام في محطة عرنة.
- الربط بمحطة الكهرباء الفرعية القائمة.
- البنية التحتية لمعالجة الحمأة، بما في ذلك جمعها ونقلها وتسليمها للاستفادة منها في منطقة مخصصة.
- محطة المياه الخاصة ومحطة تصريف المياه المعالجة.
كما يتيح المشروع إمكانية زيادة الطاقة التشغيلية للمحطة لتصل إلى 500,000 متر مكعب يومياً، وذلك سيكون وفقًا لطلب الشركة السعودية لشراكات المياه.
وبهذه الطاقة التشغيلية، من المتوقع أن تصبح محطة عرنة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها من بين أكبر وأحدث المحطات في المملكة، مع اعتمادها على تقنيات متقدمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم الأهداف البيئية لرؤية المملكة 2030.
تقدّر القيمة الإجمالية للعقد (باستثناء التوسعة المحتملة)، بأكثر من 3 مليارات ريال سعودي. وسيعمل التحالف مع أصحاب المصلحة لاستكمال الإغلاقين التجاري والمالي، وسيتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الشأن في حينه.