فوز تحالف شركة "مياهنا" السعودية، ومجموعة "سور" الفرنسية و"مانيلا ووتر" الفلبينية بعقد إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الشرقية بقيمة 221 مليون ريال تجهيزاً لعقود الامتياز.

فوز تحالف شركة "مياهنا" السعودية، ومجموعة "سور" الفرنسية و"مانيلا ووتر" الفلبينية بعقد إدارة التشغيل والصيانة للمنطقة الشرقية بقيمة 221 مليون ريال تجهيزاً لعقود الامتياز.

أعلنت شركة المياه الوطنية، فوز تحالف سعودي فرنسي فلبيني ضم شركة "مياهنا" السعودية، ومجموعة "سور" الفرنسية و"مانيلا ووتر" الفلبينية، بثالث عقود الإدارة، ليتولى التحالف مهمة تشغيل خدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع الشرقي (المنطقة الشرقية)، بتكلفة تجاوزت 221 مليون ريال، ولمدة سبع سنوات.

وذلك بعد موافقة مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، على ترسية عقد الإدارة للمنطقة الشرقية التي أصبحت بالكامل تحت مظلة الشركة في شهر مارس 2021م.

 

وعن التحالف الفائز أوضحت الشركة أنها تمتلك الخبرة في إدارة خدمات المياه والمعالجة البيئية،

إذ تُعد شركة "مياهنا" (التابعة لشركة رؤية العالمية للاستثمار العائدة لمجموعتي أبونيان والمهيدب) مطورًا رائدًا للبنية التحتية للمياه المحلاة و المياه الصناعية و المعالجة و مياه الصرف الصحي في العشرين عامًا الماضية.

فيما تعد مجموعة "سور" الفرنسية مزود دولي رئيسي لخدمات المياه تخدم أكثر من 20 مليون عميل في جميع أنحاء العالم، وتواجدت في المملكة من خلال قيامها بإمدادات المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وخدمات التبريد الصناعي في الجبيل وينبع بالشراكة مع "مرافق"،

أما شركة "مانيلا ووتر" فهي المشغل لعقد الامتياز في الجانب الشرقي لمدينة مانيلا، وهو أحد أكبر وأنجح عقود الامتياز في آسيا، كما أنها ساهمت في عملية التحول لخدمات المياه لأكثر من 14 مليون عميل في مدينة مانيلا وحول العالم، وتوفر خدمات المياه أيضًا في الفلبين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا.

تعتمد العقود على تحقيق 14 مؤشرًا رئيسيًا يجب على التحالف تحقيقها، ومن أهمها: تحسين تجربة العميل وتطويرها، رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تقنين التكاليف، خفض الفاقد من المياه، تحسين إدارة الشبكة، مبينًا أن مدة العقد 7 سنوات، وفي حال تحققت الأهداف بعد السنة الثالثة من العقد، وارتفعت جاهزية القطاع، فإن ذلك سيمكن شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلى مرحلة عقود الامتياز التي سيتولى فيها القطاع الخاص كامل مسؤولية خدمات المياه، وعدم الانتظار حتى تنتهي مدة السبع سنوات.

رابط الخبر من موقع شركة المياه الوطنية